اوّلا : مقدّمه داخليّه مقدّم بر ذى المقدّمه است چون ذوات الاجزاء بر تقيّد آنها به وصف اجتماع مقدّم است . به بيان ديگر ذوات الاجزاء به ملاحظه‌ى معروض شدن براى هيأت اجتماعيّه و اتصاليّه تقدّم طبعى بر كلّ دارد . در نتيجه اجزاء ملاك مقدّميّت پيدا مىكنند . بنابراين اشكال اوّل وارد نيست . ثانيا : مقدّمه داخليّه ( اجزاء لا به شرط ) غير از ذى المقدّمه ( اجزاء به شرط شىء - اجزاء به شرط الاتصّال و الاجتماع ) است . اگرچه تغاير اعتبارى مىباشد . بنابراين اشكال دوم وارد نيست . اشكال بر جواب : براى تصحيح مقدّميّت اجزاء ، در جواب اجزاء لا به شرط گرفته شد . و حال آنكه اهل معقول اجزاء خارجيّه را ( مادّه و صورت ) به شرط لا گرفته‌اند پس اين جواب منافى با كلام اهل معقول است . « 1 » جواب مصنّف : اهل معقول در مقام فرق بين اجزاء خارجيّه ( مادّه و صورت ) و اجزاء تحليليّه عقليّه ( جنس و فصل ) ، اجزاء خارجيّه را به شرط لا و اجزاء تحليليّه را لا به شرط مىدانند ولى در ما نحن فيه اهل اصول در مقام فرق بين اجزاء و مركّب ، اجزاء را لا به شرط ( مراد لا به شرط از اجتماع و انفراد است ) و مركّب را به شرط شىء مىدانند ( مراد به شرط اجتماع و انضمام بعض به بعض است ) . به بيان ديگر در معقول اجزاء خارجيّه نسبت به اجزاء تحليليّه و در اصول اجزاء نسبت به مركّب ملاحظه شده است . پس طرف نسبت متفاوت است در نتيجه تنافى بين اين دو كلام نخواهد بود . كلام اهل معقول مىتواند نسبت به مركّب هم باشد يعنى اجزاء خارجيّه نسبت به مركّب به شرط لا است يعنى نسبت به مركّب قابل حمل نيستند . ولى مقصود از به شرط لا چنان كه گفته شد به شرط لا از حمل است ولى

--> ( 1 ) - به صفحهء 23 رجوع كنيد .